اختلاف اصول حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی

پس از صدور برگ های تشخیص مالیاتی ،  خصوصا سال ۱۳۹۳ مودیان ،  ناشی از تراکنش های بانکی و ارسال پیامک با ارقام بعضا نجومی  ، نگرانی ها همچنان از بابت چگونگی حل و فصل این دسته از پرونده ها برای صاحبان تراکنش ادامه دارد ،  و البته برای ادارات امور مالیاتی از بابت مسیر قطعیت و پس از ان وصول مالیاتهای مطالبه شده .

عمده ی پرونده های مالیاتی از این حیث ، با توجه به ارسال تراکنش های تکمیلی سال ۱۳۹۳  در روزهای آخرِ رسیدگی و مدت محدود تهیه و تنظیم لایحه از ناحیه مودیان و از طرفی ضیق وقت جهت رسیدگی دقیق از ناحیه ماموران مالیاتی منتخب ، باعث گردید بدون توجه به بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی منجر به صدور ناعادلانه برگ تشخیص مالیاتی از حیث نحوه رسیدگی گردد .

در این میان ، قوانین می‌گوید که در صورت بررسی گردش حساب بانکی و رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی ، مواردی هم وجود دارد که ملاک تشخیص درآمد مشمول مالیات نیست. به این معنا که تراکنش هایی که موید گردش وجوه بین حسابهای مختلف بانکی یک مودی است، به عنوان درآمد منظور نخواهد شد؛ ضمن اینکه مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات است، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نمی شود .

حسابداران تنها یک نوع صورت مالی برای مقاصد مالیات و حسابداری تهیه می نمایند و به همه استفاده کنندگان ارایه می نمایند . و آنها نیز به ناچار بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری می کنند ، لذا بهتر است که حسابداران علاوه بر تهیه صورت های مالی با هدف گزارشگری مالی ، صورت های مالی با مقاصد مالیاتی را نیز تهیه نمایند .

گزارشگری با مقاصد مالیاتی ، سود حسابداری را با توجه به محدودیت ها و مسائل مربوط به قوانین مالیاتی تعدیل و در نهایت سود مشمول مالیات را تعیین می نماید و مشکلات مالیاتی آن با تخصیص بین دوره ای مالیات نیز حل می گردد ، یعنی سود حسابداری درازای تفاوتهای دایمی تعدیل و بحث تفاوتهای موقت نیز با تخصیص بین دوره ای مالیات مرتفع و حســـابرس مالیاتی صرفاً براســـاس قوانین مالیاتی معتبر بودن صورت های مالی با مقاصد مالیاتی را تأیید واعلام می نماید.انجام این عمل توسط حسابداران  خبره این حسن راخواهد داشت که صاحبان سهام و مشاغل که عمدتاً با مسائل مالی و مالیاتی آشنا نیستند با مالیات محاسبه شده توسط حسابداران آگاه به راحتی تمکین نمایند که پیامد آن پذیرش واقعیتهای موجودقوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری است .

به همین دلیل حلقه مفقوده این مشکلات «گزارشگری مالی با مقاصد مالیاتی » در ایران است و بایستی حسابداران علاوه بر تهیه صورتهای مالی با مقاصد گزارشگری مالی نسبت به تهیه صورتهای مالی با مقاصد مالیاتی اقدام نمایند . در حال حاضر حسابداری مالیاتی و مالی دارای زمینه‌های لازم تاثیرگذاری بر یکدیگرند . یکی از عوامل مهم این اثرگذار ، وجود دو مرجع سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی به عنوان متولیان تدوین استانداردهای حسابداری و وضع سیاستهای مالیاتی که سازمانهای زیرمجموعه وزارت اموراقتصاد و دارایی می باشند . دلیل ارتباط نزدیک اداری این دو مرجع باعث تقارب و تعامل قابل ذکری میان استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی در ایران گردیده که نمونه ای از برخی قواعد حاکم که حاکی از تعامل میان این دو مرجع می باشد عبارتند از :

برطبق ماده ۱۴۷ ق .م .م یکی از شرایط اساسی قابل قبول بودن هزینه ها ، منحصربودن آن به تحصیل درآمد در دوره مالی مربوطه ( مبنای تعهدی ) و نیز متکی بودن هزینه ها به اسناد و مدارک مثبته در حدود متعارف می باشد .

نحوه برخورد با مخارج سرمایه ای که طبق استاندارهای حسابداری جزء قیمت تمام شده دارائی محسوب و از نظر مالیاتی نیز جزء هزینه های غیر قابل قبول می باشد .

پذیرش زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان هزینه قابل قبول ، مشروط به اتخاذ رویه ثابت در سالهای مختلف ( بند ۲۴ ماده ۱۴۸ ق .م م  ).

انعکاس هزینه استهلاک در اجاره سرمایه ای منطبق با تبصره ۴ ماده ۱۵۰ ق . م . م .

مطابقت بین استاندارد شماره ۹ حسابداری و ماده ۱۴۷ ق . م .م در تعیین روش درصد پیشرفت کار برای عملیات پیمانکاری. هرچند موارد یاد شده حاکی از وجود تعامل های چشمگیر و قابل توجه می شد، لیکن امکان فراهم نمودن یک تعامل منطقی و بدون تعارض وجود ندارد.

نکته مهم اینکه ، تعامل میان استانداردهای حسابداری و قانون مالیاتی شاید در بعضی از موارد امکان پذیر باشد، اما با توجه به این که استانداردهای حسابداری منشعب ازاستاندارد های بین المللی و نیز قوانین مالیاتی برگرفته از شرایط خاص اقتصادی و سیاسی واجتماعی حاکم برهر جامعه می باشد، لذا به هیچ وجه امکان تعامل مطلق میان این دو وجود نداشته و بایستی به دنبال تعامل نسبی باشیم .

مغایرت بین استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی ،  و به تبع آن سود حسابداری و سود مشمول مالیات طبیعی بوده  ، و هر گونه تلاش برای رفع این مغایرتها هرچند تا حدودی نتیجه بخش بوده ،  اما رفع کامل آن و تهیه استانداردهای حسابداری کاملا” منطبق با قوانین مالیاتی و یا بالعکس امکان پذیر نمی باشد . همچنین اگر صورتهای مالی با مقاصد مالیاتی تهیه وتنظیم  ، و سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و به ازای اختلافات موقت ، تخصیص بین دوره ای مالیات صورت گیرد، بسیاری از مشکلات کنونی میان سازمان مالیاتی و مؤدیان مالیاتی مرتفع خواهد شد .

حال با مشخص شدن مغایرتها و تعاملات و مشکلات و عدم امکان تطابق مطلق ، این سوال اساسی بوجود می آید که راهکار عملی رفع این مغایرتها چه می باشد؟

راهکاراساسی  :

توصیه به این دسته از مودیان این است ، گزارش رسیدگی منجر به صدور برگ تشخیص مربوط به هر موضوع را دریافت داشته و با مشورت از متخصصین خبره مالیاتی شرکت تخصصی مشاوره و مدیریت تحلیل محور حاسب در این زمینه با تنظیم لایحه ای مستدل و متقن برگرفته از بخشنامه ۳۱/ ۱/ 1399 که عمدتاً به هر دلیل مورد توجه ماموران مالیاتی منتخب قرار نگرفته ، و سایر قوانین و مقررات ذی ربط اقدامات لازم جهت ادامه رسیدگی توسط رئیس امور مالیاتی  ، هیات های حل اختلاف درون سازمانی و در نهایت برون سازمانی انجام پذیرد.